نوکیشان زندانی در رشت با اتهام های تازه ای مواجه شدند

بر اساس گزارش ها این نوکیشان که دوران محکومیت خود را در زندان رشت میگذرانند دوباره با اتهام های جدیدی مواجه هستند

این سه عضو کلیسای خانگی در رشت، که بیش از دو ماه است به دلیل باور دینی و فعالیت صلح آمیز دینی در زندان به سر برده، و دوران محکومیت پنج ساله خود زندان را سپری می‌کنند، اخیرا ، اطلاع یافتند که ده روز دیگر باید به دادگاه بازگردند

این سه نوکیش عبارتند از

• احمد (یوحنا) سرپرست
• ایوب (فرزین) پوررضازاده
• مرتضی حاجب مشهودکاری

آنها در فروردین ماه سال جاری، توسط دادگاه انقلاب رشت به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند

سپس در اردیبهشت ماه، و قبل از رد درخواست تجدیدنظرخواهی آنها، مجددا بازداشت شده وتحت اختیار سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفتند.

بر اساس گزارش دریافت شده  برای این سه نفر اکنون پرونده‌ جدیدی با همان اتهام قبلی، «فعالیت تبلیغی و آموزشی و انحرافی مغایر و مخل شرع با وصف سردستگی و ارتباط با خارج از کشور » تشکیل شده است.

 در چهاردهم تیرماه ، از این سه نوکیش ساکن رشت،  از طریق ویدیو کنفرانس، درخصوص اتهام وارده بر اساس «ماده ۵۰۰ مكرر» از قانون مجازات اسلامی «دفاع آخر» اخذ شده، و متعاقبا در  ۲۰ تیرماه برای آنها قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

نوکیشان زندانی

این در حالی است که این نوکیشان کلیسای خانگی رشت پیشتر به همین اتهام دستگیر و محکوم شده بودند، و تا قبل از بازداشت اخیر خود، در ارتباط با پرونده قبلی با قید وثیقه آزاد بودند.

جکومت ایران با تصویب ماده 500 راه را برای سرکوب هر چه بیشتر اقلیت های دینی هموار کرده حال آنکه مجامع بین المللی نسبت به اجرای این قانون هشدار داده بودند

بنا بر ابلاغیه‌ای دریافتی، جلسه رسیدگی به اتهامات این فعالان عضو کلیسای خانگی، موسوم به «کلیسای ایران»، پنج شنبه سی تیرماه، در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت برگزار خواهد شد، یعنی در همان دادگاهی که بار اول آنها را محکوم کرده بود.

پرونده جدید احمد سرپرست، ایوب پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهودکاری، در ابتدا شامل چهار نفر دیگر نیز بود. این چهار نفر، از جمله بهنام اخلاقی و بابک حسین زاده، امروز اطلاع یافتند که در ارتباط با این پرونده برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده و از این بابت محاکمه نخواهند شد.

تنها تقاضای ما این است که ما را بر اساس قانون محاکمه کنید

در جریان جلسه دادگاه که در فروردین ماه برگزار شد

هر سه نوکیش در دفاع نهایی از خود اظهار داشتند که «فقط مسیحی هستند و بر اساس کتاب مقدس عبادت می کنند» و در هیچ فعالیت تبلیغی علیه نظام شرکت نکرده اند.

یوحنا، فرزین و مرتضی، اکنون در دومین دفاع از خود در برابر اتهامات وارده، بار دیگر مشارکت در «هر گونه فعالیت مغایر با قوانین کشور» را رد کرده

آنها اظهار داشته‌اند که  خواستار رفتار با آنها بر اساس قانون اساسی هستند

که بر اساس آن مسیحیت یکی از ادیانی است که به رسمیت شناخته شده، و پیروانش باید در اجرایی آداب و مراسم دینی خود آزاد باشند.

این نوکیشان مسیحی تاکید کرده‌اند که «ما مسیحی هستیم و این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که مکانی برای پرستش و عبادت جمعی داشته باشیم.»

نوکیشان زندانی

انکار باور مسیحی در ازای عفو و برخورداری از رافت اسلامی

در دادگاه تجدیدنظر  نیز نوکیشان نامبرده را تحت فشار گذاشته بودند تا ضمن انکار باور مسیحی خود درخواست «عفو» و برخورداری از رأفت اسلامی بکنند. این موضوع با مخالفت متهمین روبرو شد و آنها حاضر به تن دادن به این شرط غیرقانونی نشدند.

تفتیش عقاید مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی منع شده، ولی گزارشات متعدد حاکی از آن است که بارها در بازجویی‌ها و حتی دادگاه‌ها، نوکیشان مسیحی تحت فشار برای انکار باور دینی خود قرار می گیرند.

نوکیشان مسیحی در ایران از محل عبادت و کلیسای ساختمانی محروم هستند. حکومت ایران کلیساهای فارسی زبان را تعطیل کرده و با حمله به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان فارسی‌زبان، آنها را مورد اذیت و ازار قرار می دهد.

همچنین شرکت و عضویت در کلیسای خانگی جرم محسوب میشود در حالی که در هیچ بخشی از قانون این موضوع جرم انگاری نشده است

کمپین «کلیسا حق همه مسیحیان است» که با همت گروهی از نوکیشان آزار دیده و زندانی در ایران، و «سازمان ماده ۱۸» راه‌اندازی شده، از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا به حق شهروندان مسیحی فارسی‌زبان برای داشتن محل عبادت احترام گذارد.

بسیاری از نوکیشان مسیحی از طریق نامه و پیام‌های ویدیویی، با حمایت از این کمپین، از حکومت ایران پرسیده‌اند که «یک مسیحی فارسی‌زبان کجا باید عبادت کند تا کارش به زندان ختم نشود؟»

دستکم ده سازمان بین‌المللی، و ۳۳ کلیسای ایرانی از ده کشور مختلف، از جمله شورای کلیساهای ایرانی همگام، که مقرش در لندن است، با انتشار بیانیه‌ای پشتیبانی خود را از «کمپین کلیسا حق همه مسیحیان است»، اعلام کرده‌اند.

کنترل دادگاه ها در دست نیروهای امنیتی است

فشار نیروهای امنیتی بر نهادهای قضایی رسیدگی کننده به پرونده‌های امنیتی-عقیدتی و نوکیشان مسیحی، یکی از موارد نقض قوانین بین المللی و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی است

  در بسیاری از موارد، قضات دادگاه‌های انقلاب، تحت فشار مأموران وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه، احکامی علیه فعالان مدنی، اعضای متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی، از جمله نوکیشان مسیحی صادر کرده‌اند.

پانزده سال زندان برای اجرای مراسم مذهبی و ابراز عقیده بصورت صلح آمیز

این سه نفر در حالی مجموعا به ۱۵ سال زندان محکوم شدند که به گفته ایمان سلیمانی، وکیل این متهمان نوکیش، «روند رسیدگی به این پرونده در یک مسیر غیرقانونی قرار دارد

با فشار ضابطین، وتحت تأثیر قراردادن قاضی رسیدگی کننده، وایجاد حواشی وغوغا سالاری بود تا ضابطین به هدف خود در محکومیت موکلین برسند

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این نوکیشان زندانی، «روز برگزاری دادگاه تجدیدنظر، آنها را با دستبند و پابند، در هیبت مجرمین خطرناک و با ظاهری اسفناک، مستقیم از زندان به دادگاه منتقل کردند.

این در حالی بود که خانواده‌ها بیرون از دادگاه اجازه ورود به جلسه را نیافتند. عوامل سپاه نزدیک به یک ساعت هم وکیل این زندانیان عقیدتی را تهدید کرده و به شدت تحت فشار قرار داده بودند

همچنین خانواده های آنها را برای افشا نکردن جزعیات پرونده تهدید کرده اند

وی همچنین افزود، «طی هفته‌های گذشته که آنها تحت بازداشت سپاه بودند، با مراجعه‌های مکرر خانواده‌ها برای پیگیری پرونده، رئیس شعبه‌‌ی چهار بازپرسی دادگاه انقلاب رشت، با دادن وعده‌های «دروغ» مبنی بر آزادی موقت آنها به قید وثیقه خانواده‌ها را امیدوار کرده بود.

اما فرستاده شدن پرونده به دادگاه،‌ موجبات رنج بیشتر و آزار روحی خانواده‌های آنها، از جمله مادر ۷۰ ساله احمد (یوحنا) سرپرست را فراهم کرده است.»

شایان ذکر است که فشار بر نوکیشان مسیحی در طی دوسال گذشته بیشتر شده است

مارا در توییتر دنیال کنید